گفتــارنیوز
گفتــارنیوز
آخرین اخبار
پربازدیدترین ها /
  • 24 ساعت
  • هفته
  • ماه
  • دادگاه تجدید نظر نیویورک شکایت ۱٫۷ میلیارد دلاری علیه ایران را به جریان انداخت

    هیمنه شکست ناپذیری اسرائیل فروریخته / برخی جریان‌های سیاسی از روی غفلت می‌خواستند جریان بیداری اسلامی را منحرف کنند

    سفیر کره جنوبی : فعالیت رقبای چینی و اروپایی را در بازار ایران زیر نظر داریم

    سازمان فضایی منتشر کرد؛ برآورد میزان جابجایی پوسته زمین در مناطق زلزله زده غرب کشور

    امضای قرارداد فروش گاز طبیعی به نروژ با قیمت کمتر از هزینه تمام شده تولید آن در کشور

    برای تغییر فوتبال انگلیسی به ایران آمدم/باسوادترین مربی دنیا هستم

    آگهی مزایده املاک

    روحانی در فرودگاه مهرآباد: پایه های تروریسم در عراق و سوریه فرو ریخته است

    ممنوعیت شکار پرندگان تا اطلاع ثانوی

    وزیر دفاع در نشست مشترک با اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس: تهدیدات علیه جمهوری اسلامی ایران را به موقع و باقاطعیت پاسخ می دهیم

    ورود سعد الحریری به مراسم سالروز استقلال لبنان

    دیدار جمعی از بسیجیان سراسر کشور با حضرت آیت‌الله خامنه‌ای

    آیت الله شاهرودی در اجلاس محبان اهل بیت: تا زمانی که تفکر داعش وجود دارد جهان اسلام آسوده خاطر نیست

    موتورسیکلت‌های کاربراتوری بلای‌جان پایتخت/ حرکت لاک‌پشتی تغییر ناوگان تک‌سرنشین

    رخداد یک زلزله ۷ ریشتری در هر ۱۰ سال/تکلیف نماهای سازه‌ای را مشخص کنیم

    بهره برداري از سالن هاي جديد بازرسي قبل از تحويل( PDI)ايران خودرو

    پر بحث ترین ها
  • کد مطلب : 57967
  • تعداد نظرات : 0 نظر
  • تاریخ انتشار خبر : ۲۵ تیر, ۱۳۹۶ - ۰۵:۵۰
  • شما اینجا هستید :تصویری ۲
  •   

    موافقت مجلس با کلیات طرح کاهش مجازات اعدام برای موادمخدر

    مدیر دفتر حقوقی مرکز پژوهش‌های مجلس درباره کاهش مجازات اعدام برای مرتکبان جرائم مرتبط با مواد مخدر گفت: با مصوبه امروز، کسانی که به‌خاطر فقر و بیکاری مرتکب جرم شده‌اند اعدام نخواهند شد.

    مجازات
    با رای نمایندگان مجلس شورای اسلامی، طرح کاهش مجازات اعدام از مجلس نهم در دستور کار قرار گرفته بود، به تصویب رسید. این مصوبه در قالب «طرح الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر» صبح امروز در مجلس بررسی شد و پس از ارائه نظرات موافق و مخالف نمایندگان به تصویب رسید. این طرح با رای بالایی از مجموع ۲۴۵ نماینده حاضر در مجلس به تصویب رسید. همچنین نمایندگان با ارجاع این ماده واحده به کمیسیون برای بررسی بیشتر نیز موافقت کردند.

    بر اساس کلیات ماده واحده ۴۶ که امروز به قانون اضافه شد: «مرتکبان جرائم مرتبط با مواد مخدر در موارد زیر مفسد فی الارض محسوب شده و در سایر موارد که اعدام و حبس ابد در نظر گرفته شده‌اند به بیش از ۲۵ سال تا ۳۰ سال حبس درجه یک محکوم می‌شوند:

    الف – مواردی که مباشر جرم یا حداقل یکی از شرکا حین ارتکاب سلاح گرم همراه داشته یا سلاح گرم یا سرد کشیده باشد.

    ب- مواردی که مرتکب براساس ماده ۱۸ این قانون یا ماده ۱۳۰ قانون مجازات اسلامی سردسته گروه مجرمانه سازمان یافته باشند.

    پ – مواردی که مرتکب سابقه محکومیت به اعدام یا ۱۰ سال حبس یا بیش از آن یا گذراندن حداقل ۵ سال حبس به علت ارتکاب جرائم موضوع قانون مواد مخدر را داشته باشند.

    ت – ساخت یا تولید یا وارد کردن مواد موضوع ماده ۸ این قانون به کشور مشروط به آنکه بیش از … کیلوگرم باشد.

    همچنین براساس تبصره ذیل این ماده واحده در مورد جرائم موضوع این قانون که حبس بیش از دو سال دارد، مرتکب الزاما باید حداقل مجازات قانونی را طی کند و کمتر از این مدت، به جز تبصره ماده ۳۸ این قانون، ‌مشمول معافیت، تخفیف، تبدیل، آزادی مشروط، مرخصی از زندان و سایر نهادهای ارفاقی نخواهد شد. در صورتی که حکم به مجازات بیش از حداقل مجازات قانونی باشد دادگاه می‌تواند بخشی از مجازات حبس را پس از گذراندان حداقل مجازات قانونی به مدت ۱۰ تا ۱۵ سال تعلیق کند و این قانون شامل دارندگان محکومیت قطعی فعلی نیز می شود.»

    این ماده واحده پس از بررسی مجدد در کمیسیون قضایی، و بررسی جزئیات در صحن علنی مجلس و همچنین اعلام نظر شورای نگهبان به قانون قطعی تبدیل خواهد شد.

    نظرات کارشناسی موافقان و مخالفان طرح

    حجت‌الاسلام محبی مدیر دفتر حقوقی مرکز پژوهش‌ها مجلس شورای اسلامی که در صحن علنی مجلس در این باره سخن می‌گفت با بیان اینکه باتوجه به نظرات قوه قضائیه و برخی دستگاه‌های دیگر، ما از ابتدا با این تغییر موافق نبودیم، و بعد از بررسی‌ها به این نتیجه رسیدیم که می‌توان در قانون تغییر داد.

    وی با بیان اینکه در حال حاضر کسی در  کلیات این طرح تردید ندارد، گفت: نمایندگان می‌توانند پس از تصویب کلیات این طرح، نسبت به اعمال نظر در جزئیات پیشنهادات خود را ارائه دهند.

    دکتر خدایار نماینده قوه قضائیه نیز  در این جلسه گفت: دستگاه قضایی موافق افزایش محکومیت‌ها نیست و نگرانی ما این است که با کاهش مجازات اعدام قاچاقچیان مواد مخدر، باعث افزایش دست زدن به قاچاق مواد مخدر باشیم.

    وی با بیان اینکه از نمایندگان می‌خواهیم قید وزن برای دفعه اول ارتکاب به جرم  را تغییر دهند، گفت: ما به اصل قانون موافقیم اما معتقدیم باید مجددا به کمیسیون قضایی ارجاع شود.

    میرکوهی نماینده دولت نیز اعلام کرد که با کلیات این طرح موافق است.

    نقوی‌حسینی سخنگوی کمیسیون امیت ملی نیز با اشاره به نظر منفی این کمیسیون درباره طرح گفت: در جمع بندی و تطبیق مزایا و معایب این طرح، کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی با این طرح مخالفت کرد.

    وی با بیان اینکه مجازات سنگین بازدارندگی ایجاد می‌کند، گفت: کمیسیون امنیت ملی معتقد است که با کاهش مجازات اعدام برای قاچاقچیان مواد مخدر، توزیع و تولید مواد مخدر بیشتر خواهد شد.

    سخنگوی کمیسیون ملی نیز خواستار ارجاع مجدد به کمیسیون شد.

    نوروزی سخنگوی کمیسیون قضایی نیز در موافقت با این طرح گفت: کسانی که ماه‌ها بر روی این طرح کار کرده‌اند همگی جزو قضات خوش سابقه هستند. تندروی در بحث اعدام موادمخدر فایده‌ای دارد و باعث کاهش قاچاق مواد مخدر نمی‌شود.

    وی با بیان اینکه «ما بنا نداریم که اعدام را برای قاچاقیان و سوداگران موادمخدر حذف کنیم و آنها کماکان محارب هستند» تصریح کرد: ما می گوییم اگر کسی برای اولین بار دستگیر شد باید با مجازات حبس مواجه شود و در صورت قاچاق مجدد، طعم مجازات‌های سنگین را بچشد.

    سخنگوی کمیسیون قضایی با بیان اینکه، قاچاقچیان سازماندهی شده موادمخدر همواره با گرفتن وکلای مجرب و خرج کردن پول از مجازات عدام می‌گریزند گفت: مجازات اعدام برای حاملین موادمخدر مجازات درستی نیست.

    رفت و آمد چندباره طرح کاهش مجازات اعدام

    پیش از این، یک بار دیگر نیز طرح کاهش مجازات اعدام در دستور کار صحن علنی قرار گرفته بود که پس از تصویب ماده واحده آن نظرات متعدد پیرامون بندهایی از این ماده سبب شد تا مجددا به کمیسیون قضایی و حقوقی برای اصلاحات تخصصی‌تر ارجاع شود.

    بعد از ارجاع این طرح شرایط مجرمان برای کاهش مجازات اعدام به گونه‌ای در کمیسیون قضایی و حقوقی رقم خورد که قید وزن برای تولید، توزیع، حمل، نگهداری و وارد کردن موادمخدر به کلی از مجازات اعدام حذف و اعدام تنها مشمول سرکرده‌های قاچاق موادمخدر و کسانی شد که با استفاده از سلاح گرم مرتکب این جرم می‌شوند یا به دفعات دست به این کار زده و چند بار دستگیر شده‌اند.

    با اصلاح این موارد، مجددا این طرح به هیات رئیسه جهت بررسی در صحن علنی ارسال شد اما حذف قید «تولید، توزیع، حمل، نگهداری و وارد کردن موادمخدر جهت تعیین مجازات اعدام»   مخالفان زیادی داشت که از جمله آنها می‌توان به برخی متولیان مبارزه با مواد مخدر، برخی مسئولان قوه قضاییه، وزارت دادگستری و دادستانی کل کشور  اشاره کرد که بر تعیین «قید وزن» جهت تعیین مجازات اعدام تاکید داشتند. انتقادها به این طرح باعث شد تا این طرح مجددا و برای بار دوم به کمیسیون قضایی و حقوقی جهت اصلاح ارجاع شده و پس از بررسی به هیات رئیسه مجلس ارسال شود.

    کسانی که به خاطر فقر و بیکاری جرم مرتکب شدند، اعدام نمی‌شوند

    حجت‌الاسلام جلیل محبی نویسنده طرح کاهش اعدام در جرائم مواد مخدر در این باره به خبرگزاری مهر گفت: با مصوبه امروز مجلس، کسانی که به خاطر فقر و بیکاری مرتکب جرم شده‌اند اعدام نخواهند شد.

    وی با اشاره به اینکه بیشتر مرتکبین جرائم مواد مخدر خصوصاً در لب مرز به علت فقر به این جرائم دست می‌زنند و قاچاقچیان اصلی از مجازات مصون می‌مانند، تصریح کرد: اعدام برای این افراد بازدارنده نیست و باید چاره دیگری اندیشیده می‌شد.

    محبی با بیان اینکه یک جوان بیکاری که دولت وظیفه‌اش را در قبال او انجام نداده نباید به خاطر یک خطا اعدام شود و باید به او فرصت بازگشت داد، گفت:حقیقتاً کاری که این جوان انجام داده افساد فی الارض نیست.

    مدیر دفتر حقوقی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی افزود: این ماده قانونی که ماه‌ها روی آن کار شد و امروز نیز در مجلس به تصویب رسید، مجازات‌های راجع به مواد مخدر را با توجه به نوع جرم ارتکابی متناسب‌سازی می‌کند.

    وی افزود: تکرار جرم، جرایم سازمان یافته، سوءاستفاده از کودکان و قاچاق مسلحانه اعدام و باقی موارد حبس‌های طولانی مدت را به دنبال خواهد داشت.

    برچسب ها :
    *

    ایمیل شما برای همه نمایش داده نخواهد شد.

    *

    از نوشتن نظرات با حروف لاتین (فینگلیش) خودداری کنید.

    *

    از ارسال نظرات غیر مرتبط با متن خبر , تکرار نظرات دیگران , توهین به سایر کاربران و ارسال متن های طولانی خودداری نمائید.

    *

    نظراتی که حاوی تهمت و بی احترامی به مقدسات مذهبی , ادیان الهی , مسئولان کشوری , اقلیت های قومی و مذهبی و مغایر با عرف و قوانین جاری کشوری باشد منتشر نخواهد شد.


    ارسال دیدگاه

    *

    *

    *

    تمام حقوق مادی و معنوی سایت متعلق به سایت گفتارنیوز است و استفاده از مطالب با ذکر منبع بلامانع است.

    طراحی و تولید : پارس وی پی